أشار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر مارس، وهو مقياس للتضخم يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، إلى تراجع الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، مما قد يتيح لمجلس الاحتياطي الفدرالي مجالاً لتخفيف السياسة النقدية مرة أخرى.
سجّل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي زيادة سنوية بنسبة 2.3% خلال الشهر، بانخفاض عن القراءة المعدلة لشهر فبراير والتي بلغت 2.7%.
وعلى أساس شهري، لم يتغير المؤشر، حيث انخفض من القراءة المعدلة التي بلغت 0.4% في فبراير/شباط.
وفي الوقت نفسه، جاء ما يسمى بالمقياس ”الأساسي“، الذي يستبعد البنود الأكثر تقلبًا مثل الغذاء والوقود، عند 2.6% سنويًا، أي أقل من 2.8% في فبراير. أما على أساس شهري، فقد جاء ثابتًا على أساس شهري، متراجعًا عن الشهر السابق الذي شهد نموًا بنسبة 0.5%.
هذا المؤشر على تراجع الضغوط التضخمية يمكن أن يوفر للبنك المركزي الأمريكي دفعة للبدء في خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، لا سيما مع تزايد المخاوف من أن أجندة الرئيس دونالد ترامب التجارية العدوانية ستؤثر على النشاط الاقتصادي الأوسع نطاقًا.
وأظهرت البيانات الصادرة في وقت سابق من يوم الأربعاء أن الاقتصاد الأمريكي انكمش على غير المتوقع في الربع الأول من العام، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر للنمو في أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 0.3% خلال الفترة من يناير إلى مارس.
بالإضافة إلى ذلك، أضاف أرباب العمل في القطاع الخاص الأمريكي وظائف أقل بكثير مما كان متوقعًا في أبريل/نيسان، حيث ارتفعت جداول الرواتب الخاصة بمقدار 62,000 وظيفة هذا الشهر.
وجاء ذلك في أعقاب تراجع ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من خمس سنوات في أبريل/نيسان، وانخفاض فرص العمل بشكل حاد في مارس/آذار.
أما بالنسبة لمؤشر ستاندرد اند بورز US500، هبط البارحة إلى مستوى 5430 بعد بيانات الناتج الإجمالي المحلي السلبية في أمريكا، ولكن عند الساعة الخامسة عصراً، صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري وسجلت نوعاً من المفاجأة بتسجيل تباطؤ بنسبة 0.5% عن الشهر السابق ما أعطى موجة تفاؤل في الأسواق بإمكانية إقتراب موعد خفض الفائدة وتمكن المؤشر من عكس خسائره ليصعد أكثر من مئة نقطة سجل اليوم 5635. |
